نرخ خوراک پتروشیمی در آستانه بازنگری؛ دولت بین درآمد و سودآوری صنعت کدام را انتخاب میکند؟
اظهارات اخیر حسن عباسزاده، مدیر برنامهریزی وزارت نفت، بار دیگر پرریسکترین متغیر صنعت پتروشیمی را به کانون توجه بازار سرمایه بازگرداند: فرمول قیمتگذاری گاز خوراک.
پس از جنگ اوکراین و جهش بیسابقه قیمت گاز در اروپا، اتصال فرمول خوراک پتروشیمیهای ایران به هابهای اروپایی باعث شد نرخ خوراک داخلی در مقاطعی به سطوحی برسد که با واقعیتهای اقتصاد انرژی ایران همخوانی نداشت. همین موضوع فشار سنگینی بر حاشیه سود شرکتهای پتروشیمی وارد کرد و اعتراض رسمی این شرکتها را تا سطح نامهنگاری با رئیسجمهور بالا برد.
دوگانه دولت: تأمین بودجه یا حمایت از تولید؟
از سوی دیگر، دولت نیز در موقعیت سادهای قرار ندارد. درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمیها یکی از پایههای تأمین منابع هدفمندی یارانههاست و هرگونه کاهش شدید نرخ خوراک، مستقیماً تراز بودجهای دولت را تحت فشار قرار میدهد.
عباسزاده با تأکید بر همین موضوع اعلام کرده که فرمول جدید خوراک احتمالاً در ماه جاری تعیین تکلیف میشود و دو سناریو اصلی روی میز قرار دارد:
1️⃣ حذف کامل هابهای اروپایی از فرمول قیمتگذاری
2️⃣ کاهش وزن هابهای اروپایی و تعدیل اثر شوکهای قیمتی خارجی
پیام بازار سرمایه چیست؟
از منظر بازار سرمایه، هر دو سناریو در مقایسه با وضع موجود، سیگنال مثبتی برای صنعت پتروشیمی تلقی میشوند. کاهش وابستگی به قیمتهای ملتهب اروپا میتواند:
نوسانپذیری سود شرکتها را کاهش دهد
امکان پیشبینیپذیری جریان سودآوری را افزایش دهد
و ریسک سیاستگذاری را تا حدی از ارزشگذاری سهام پتروشیمیها حذف کند
با این حال، ابهام در جزئیات فرمول نهایی (کف قیمتی، سقف نرخ و سهم دولت از رانت انرژی) باعث شده بازار فعلاً با احتیاط به این خبر واکنش نشان دهد.
جمعبندی
به نظر میرسد دولت ناچار است به یک نقطه تعادل برسد؛ نه آنچنان نرخ خوراک را بالا نگه دارد که صنعت پتروشیمی از مزیت رقابتی خود خارج شود و نه آنقدر کاهش دهد که کسری بودجه تشدید شود. نتیجه این تصمیم، میتواند یکی از مهمترین محرکهای میانمدت سهام پتروشیمی در بورس باشد.
