اصلاح قانون بازار سرمایه به کجا رسید؟

به گزارش کارگزاریاب؛ محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه اصلاح قانون بازار سرمایه، یکی از محورهای جلسه کمیسیون با وزیر اقتصاد بوده است، گفت: مقرر شد گزارش در سامانه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بارگذاری و ظرف بازه‌ای 10 روزه، متخصصان و مجموعه‌های مختلف از جمله بخش خصوصی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی، نظر خود را به دبیرخانه کمیته تخصصی ارائه کنند تا ظرف یک ماه آینده کمیسیون بتواند اصلاح قانون بازار سرمایه را که منجر به رفع بخشی از دغدغه‌های مردم درباره وضعیت کنونی بازار سرمایه است، ارائه دهد. اما این قانون چیست و چرا تکلیف آن همچنان نامعلوم است؟

پس از ریزش شدید بورس در تابستان 1399 و قرار گرفتن شاخص بورس در مدار نزولی بود که موضوع اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، مورد تاکید نمایندگان مجلس قرار گرفت. به دنبال این موضوع، اول دی ماه سال گذشته، کارگروه تخصصی بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، پیشنهادات خود را پیرامون اصلاح قانون بازار سرمایه، طی 9 بند مطرح کرد.

با این حال، پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار سرمایه از همان ابتدا مورد انتقاد شدید فعالان بازار سرمایه قرار گرفت. این انتقادات تا جایی پیش رفت که نمایندگان مجلس اعلام کردند که این پیش‌نویس تنها در حد یک طرح بوده و به منظور دریافت نظرات و پیشنهادات مختلف به مسئولان مربوطه ارائه شده است. لازم به ذکر است که یکی از بخش‌های این طرح که بیش از همه با موج واکنش‌های منفی بورسی‌ها مواجه شد، جرم‌انگاری فعالیت‌های مرتبط با بورس در فضای مجازی بود.

پس از این موضوع نیز، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به صحبت‌های مطرح شده از سوی کارشناسان بازار سرمایه نسبت به پیش‌نویس تغییر قوانین بازار سرمایه گفت: 16 ماده رونمایی شده در این پیش‌نویس، فاز نخست تصمیماتی است که در یک گزارش ارائه شده تا مسئولان حاضر در بازار سرمایه بتوانند نسبت به آن اظهار نظر کنند. تغییرات اعمال‌شده درخصوص آموزش و فضای مجازی که با حاشیه‌های زیادی از سوی کارشناسان همراه بود، فقط در حد یادداشتی است که یکی از اعضای مجلس آن را تنظیم کرده است تا در کمیته مورد بحث قرار گیرد.

حال، حدود 6 ماه از این موضوع می‌گذرد و تکلیف این اصلاحات همچنان مشخص نیست. این در حالی است که به غیر از این پیش‌نویس، دو قانون در حوزه بورسی وجود دارد که شامل قانون بازار اوراق بهادار، مصوب سال 1384 و قانون توسعه ابزار‌ها، مصوب سال 1388 است و بسیاری از بخش‌های این قوانین نیز، همچنان اجرایی نشده‌اند.