بنابر اعلام معاون وزیر صمت، هیچ برنامه‌ای برای انتقال بورس کالا از وزارت اقتصاد به وزارت صمت وجود ندارد.
انتقال بورس کالا به وزارت صمت منتفی شد
به گزارش کارگزاریاب؛ رضا محتشمی‌پور، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، با اشاره به طرح پیشنهادی برخی نمایندگان مجلس با عنوان «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس کالا» و انتقال بورس کالا به وزارت صمت، گفت: ارتباط زیادی میان وزارت صمت و بورس کالا وجود دارد. زیرا بخش عمده‌ای از فعالیت‌های بورس کالا به عنوان بخشی از بازار سرمایه به موضوع تولید و عرضه برمی‌گردد. بنابراین به طور ثابت و مستمر جلسات میان وزارت صمت و بورس کالا برگزار می‌شود.
به گفته وی، اما اینکه حوزه نظارتی یا حاکمیتی بورس کالا بخواهد از وزارت اقتصاد به وزارت صمت منتقل شود، چنین چیزی نیست و برنامه‌ای در این زمینه وجود ندارد. اما ماجرای این طرح چیست و چرا بسیاری از فعالان بازار سرمایه با آن مخالف هستند؟
ماجرای طرح انتقال بورس کالا به وزارت صمت چیست؟
بیست و سوم مهرماه ۱۳۹۹ بود که طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار، در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این طرح که در ۵ ماده جهت بررسی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شده بود، در ۱۸ام آذرماه همان سال در این کمیسیون به تصویب رسید.
این طرح که با اصلاحاتی در متن همراه بود، بار دیگر در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسید، اما با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در تاریخ ۱۹ مهرماه سال ۱۴۰۰ منتشر شد، جهت بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد و درنهایت، یکم خردادماه سال جاری در این کمیسیون به تصویب رسید.
عنوان این طرح که به تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی تغییر یافته است، به منظور تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از جمله زنجیره فولاد، فلزات اساسی، گاز و پتروشیمی، نفت و مواد هیدروکربنی و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و پالایشی تصویب شده است.
بر اساس این طرح، اسامی کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی توسط یکی از وزاری حاضر در کارگروه تعیین شده و میزان عوارض بر صادرات این کالاها به پیشنهاد رئیس کارگروه که وزیر صمت است، مشخص می‌شود. از سوی دیگر، تصمیم‌گیری درخصوص نحوه عرضه کالا در بورس‌های کالایی باید به نحوی باشد که تبعات آن در کل حلقه‌های زنجیره تولید آن کالا در نظر گرفته شود و تبعیض یا رقابت منفی میان حلقه‌های بالادستی و پایین دستی، ایجاد ننماید.
همچنین شرکت‌های کوچک و متوسط بتوانند از طریق ایجاد تعاونی‌های مورد نیاز، به صورت مشترک اقدام به مبادله در بورس‌های کالایی نمایند. علاوه بر این، امکان برقراری زمینه مناسب برای قراردادهای بلندمدت، قراردادهای محلی، قراردادهای زنجیره‌ای و نظایر آن، برای عرضه‌کنندگان در بورس کالا فراهم باشد و تعیین چارچوب قیمت پایه برای کالاهای مازاد عرضه‌شده در بورس‌های کالایی نیز، در اختیار کارگروه موضوع این قانون است.
بنابر این طرح، کلیه تولیدکنندگان کالاهای یادشده با رعایت مفاد قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر اساس مصوبات کارگروه ملزم به عرضه و فروش در بورس کالا هستند. همچنین تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تامین‌کنندگان کالاهای موضوع این ماده و متولیان انبارهای کالا اعم از واحدهای مستقر در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی مکلفند بر حسب مورد اطلاعات مربوط به تولید، خرید و فروش، واردات، صادرات، مصرف کالاهای تولیدی، اطلاعات مکان‌های نگهداری کالا، موجودی اولیه کالاها در انبارها و ورود و خروج کالاها به انبارها را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.
از سوی دیگر، عدم رعایت این مفاد و تبصره‌های آن مشمول ضمانت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود. اما اعمال ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده مربوط به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شامل کالاهای موضوع این قانون نیست. مصوبات کارگروه نیز، توسط وزیر صمت به عنوان رئیس کارگروه تائید و ابلاغ می‌شود که آیین اجرایی این قانون پس از سه ماه از لازم الاجرا شدن آن توسط وزارت صمت، با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
بیشتر بخوانید: ماجرای انتقال بورس کالا به وزارت صمت
