رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جدیدترین اظهار نظر خود در رابطه با طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد، از مخالفت کمیسیون اقتصادی با این طرح و عدم ارجاع آن به این کمیسیون خبر داد.
به گزارش کارگزاریاب؛ به گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی، دخالت دولت در بازار را بیشتر می‌کند و ما نظارتمان را به هیات رئیسه مجلس در این زمینه اعلام کردیم. قرار بود این طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شود و پس از چکش‌کاری به بخش‌های دیگر برود، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
انتقال بورس کالا به وزارت صمت
بنابر اظهارات پورابراهیمی، احتمالا برای بررسی بحث‌های فنی، طرح تنظیم بازار عرضه کالا در بورس‌های کالایی به کمیسیون صنایع رفته است، اما از نظر محتوایی به کمیسیون اقتصادی مربوط می‌شود و طی نامه‌ای از هیات رئیسه و رئیس مجلس خواستیم این طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود تا ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد. مسائل مربوط به بورس کالا و بازار سرمایه، پیچیدگی خاص خود را دارد و اقدامی که قرار است انجام شود، دخالت دولت در اقتصاد را بیشتر می‌کند.
۱۳ تیرماه سال جاری بود که مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار خروج طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از دستور کار مجلس و ارجاع این طرح به کمیسیون اقتصادی و الحاق آن به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار پس از اصلاحات اساسی و رفع ابهامات شد.
عنوان این طرح که پیش از این، طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار بود و به تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی تغییر یافته است، به منظور تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از جمله زنجیره فولاد، فلزات اساسی، گاز و پتروشیمی، نفت و مواد هیدروکربنی و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و پالایشی تصویب شده است.
انتقال بورس کالا به وزارت صمت چه مشکلاتی ایجاد خواهد کرد؟
با بررسی کلیه مفاد و تبصره‌های یادشده میتوان دریافت که در صورت تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، کلیه اختیارات مربوط به بورس کالای ایران به وزارت صمت محول خواهد شد و این موضوع، رسمیت و شفافیت بورس کالای ایران را زیر سوال میبرد.
این در حالی است که طبق قانون بازار اوراق بهادار، بالاترین مرجع بازار سرمایه، شورای عالی بورس است که زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است و وزیر اقتصاد، رئیس شورای عالی بورس است. در طرح مذکور، اختیاراتی به وزارت صمت محول خواهد شد که به دلیل ایجاد تداخل در مسئولیت‌ها و اختیارات شورا، مشکلاتی را برای بازار سرمایه ایجاد خواهد کرد.
ضمن آنکه بورس‌های کالایی، یکی از انواع تشکل‌های خود انتظام بوده که بنابر بند ۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، صدور مجوز فعالیت آنها بر عهده شورای عالی بورس بوده و نظارت بر عملکرد و تصویب اساسنامه آنها نیز از وظایف سازمان بورس است و ارجاع این طرح به کمیسیون اقتصادی و الحاق آن به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار پس از اصلاحات اساسی و رفع ابهامات شد.
از سوی دیگر یکی از دلایل بی‌رمقی بازار سرمایه در ماه‌های اخیر، ایجاد طرح‌هایی مشابه طرح مذکور است که سیاست سرکوب قیمت‌ها، کنترل عرضه و تقاضا و.. را دنبال می‌کنند و تصویب قطعی طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی، به احتمال فراوان اثر منفی خود را بر بازار سهام خواهد گذاشت.
همچنین بخوانید: تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت تا پایان سال
